ضرورت صدور گواهی سلامت ساختمان بر اساس مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان

۳۰ دی‌ماه حادثه‌ پلاسکو داغ بسیاری بر دل همه مردم نهاد و تلنگری شد تا مسئولین توجه به ایمنی ساختمان‌ها را جدی بگیرند. با این وجود یک کارشناس حوزه ساختمان معتقد است که قوانین مربوط به ساختمان تحت عنوان مقررات ملی ساختمان هنوز به درستی اجرا نمی‌شود و هنوز در اجرای قوانین ضعف بسیاری وجود دارد.

بیژن خطیبی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ساختمان پلاسکو با آیین نامه‌های حدود ۴۰سال پیش ساخته شده بود ،اظهار کرد: از سال ۱۳۹۱ بخشی از “مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان” به نام تعمیر و نگه‌داری ساختمان‌ها اضافه شد.در حقیقت این تفکر ایجاد شده بود که ساختمان نیز مانند کودک به نگهداری و مراقبت نیاز دارد؛ اما متاسفانه این مباحث در کشور رعایت نمی شود.

وی ادامه داد: ابتدا بایستی بهره‌برداران ساختمان یا همان مالکان اصلی ساختمان نسبت به نگهداری ساختمان‌هایشان احساس نیاز کنند. یعنی باید بخواهند تا فردی تأسیسات ساختمان اعم از برق و مکانیک و معماری ساختمان را کنترل کند. بعد از آن نیز از سازمان نظام مهندسی درخواست شود تا متخصصی را جهت نظارت بر “مسئول کنترل تاسیسات ساختمان” بفرستد در نهایت نیز پس از اتمام کنترل تجهیزات برگه گواهی سلامت ساختمان صادر می‌شود. در حقیقت این مسائل در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شده است؛ اما در کشور رعایت نمی‌شود و نظام مهندسی نیز نمی‌تواند خودسرانه ورود کند.

ساختمان‌ها نیاز به سیستم‌های اطفاء و اعلام حریق دارند/استفاده ناصحیح از ساختمان‌ها

این کارشناس حوزه ساختمان اضافه کرد: یکی از دلایل اصلی آتش سوزی ساختمان پلاسکو و یا ساختمان‌های شبیه آن عدم تعمیر و نگه‌داری است. زیرا اگر تعمیر و نگه‌داری آن به درستی انجام می‌شد شاهد این اتفاق نبودیم. در حقیقت ساختمان‌هایی مانند پلاسکو و هر ساختمان دیگری نیاز به سیستم های اعلام و اطفای حریق بر اساس قانون و بر اساس متراژ و تعداد طبقه‌هایشان دارند. ساختمانی مانند پلاسکو از لحاظ ایمنی اعلام اطفای حریق در پایین تر درجه بود.

وی ادامه داد: موضوع دیگر در آتش سوزی ساختمان پلاسکو کاربری نامناسب و استفاده ناصحیح از آن ساختمان بود. یعنی یک ساختمان با کاربری اداری طراحی شده؛ اما در نهایت تبدیل به یک کارخانه تولیدی می شود. حتی در میان کاربری‌ها نیز یکی از حساس‌ترین کاربری‌ها هنگام حریق ،تولید پوشاک است؛ زیرا پارچه و مواد مورد استفاده در تولید پوشاک به راحتی قابل اشتعال است. همچنین بار بیش از اندازه لوازم پوشاک در طبقات نیز یکی از عوامل افزایش ضریب حرارت بود. با این حال اگر سیستم‌های اطفای حریق، کپسول و یا سیستم‌های آب پاش در ساختمان به درستی تعبیه می‌شد، این صدمات و خسارات ناشی از آتش‌سوزی کمتر بود.

تبدیل پله‌های فرار ساختمان به قفسه وکمد/شهرداری‌ها موظفند ایمنی ساختمان‌ها را بررسی کنند

خطیبی اضافه کرد:موضوع دیگری که در خصوص آتش سوزی ساختمان پلاسکو می توان به آن اشاره کرد،استفاده از راهرو و خصوصا راهروی‌های اضطرار به عنوان انبار بود.حتی این موضوع در ساختمان‌های مسکونی هم گاهی مشاهده می شود که پس از دریافت پایان کار پله‌های فرار ساختمان تبدیل به قفسه و کمد می شود.در حالی که اگر مسئول تعمیر و نگه‌داری ساختمان در آنجا حضور داشته باشد اجازه چنین کاری را نخواهد داد.

عضو هیات مدیره نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه طبق قانون، “شهرداری‌ها موظفند ایمنی ساختمان‌ها را بررسی کنند و تذکر دهند و در صورت عدم تمکین ساختمان متخلف باحکم قضایی وارد عمل شوند،» اظهار کرد: شورای شهر نیز بایستی بر این عمل شهرداری نظارت کند. البته شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی تا قبل از وقوع حادثه پلاسکو تذکراتی زیادی به ساختمان‌های ناایمن داده بودند اما بعد از حادثه پلاسکو همتی ایجاد شد و قوه قضاییه نیز در این راستا قدم‌های مثبتی برداشت به طوری که شاهد این هستیم که هراز گاهی پاساژ یا ساختمانی ناایمن پلمب می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه وزارت کار در زمینه افزایش ایمنی ساختمان‌ها نقش مهمی دارد اظهار کرد: بازرسان کار موظف هستند ایمنی و حفاظت ساختمان‌های تجاری را بررسی کنند و درصورت مشاهده تخلف، تذکرهای لازم را به مجری ساختمان بدهند. در صورت عدم تمکین نیز آن را به دادسرای محلی ارجاع دهند و دادسرا نیز دستور پلمب و توقف آن را صادر خواهد کرد؛ البته قبل از وقوع حادثه پلاسکو ورود وزارت کار در این حوزه مشهود نبود اما بعد از آن شاهد اقدامات بیشتری در این حوزه از وزارت کار بودیم.

اعتقادی به اجرای صحیح قوانین وجود ندارد

این کارشناس حوزه ساختمان ادامه داد: یکی از مباحث “مقررات ملی ساختمان” محافظت ساختمان در برابر حریق است اما مشکل جامعه ما این است که اعتقادی به اجرای صحیح وجود ندارد. متاسفانه ساختمان‌ها از حضور مجری ذی اصلاح که استانداردهای ساختمان سازی را در روند ساخت رعایت کند، بی‌بهره‌اند. در حقیقت مشکل صنعت ساختمان در کشور این است که بالغ بر ۸۰ درصد ساختمان های شهری در بخش خصوصی توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته می شوند. البته به ندرت ساختمان‌هایی با مجری ذی صلاح یافت می‌شود.

به گفته وی، حتی اگر ساختمانی مجری ذی صلاح و ناظر متخصصی هم داشته باشد، در آن تاریخ ساخته شده ایمنی صددرصد دارد و طبق مباحث ذکر شده در مقررات ملی ساختمان در مرحله بهره‌برداری، مالکین موظفند از فردی به عنوان تعمیرکننده و نگهدار تجهیزات ساختمانی استفاده کنند. بعد از آن نیز باید از سازمان نظام مهندسی در خواست شود تا نظارتی بر عملکرد مسئول نگهداری داشته باشد.یعنی حتی اگر در ساختمانی تمام تجهیزات و تاسیسات لازم تعبیه شده باشد ،اما نگهداری درستی از آنها نشود بعد از یکسال تمام تجهیزات از کار می‌افتد.

در اجرای قوانین ونگهداری ساختمان‌ها ضعف داریم

خطیبی با بیان اینکه در بخش نگهداری ساختمان و اجرای قانون دچار ضعف هستیم گفت: قوانین به اندازه کافی وجود دارد و اگر همین قوانین مقررات ملی ساختمان به درستی اجرا شود مشکلات ساختمان برطرف خواهد شد. در حقیقت قانونی وجود دارد که ساخت‌و ساز باید توسط افراد ذی صلاح صورت گیرد اما در شهرداری‌ها از آن تمکین نمی‌شود. بایستی مجلس شورای اسلامی در اینجا ورود کند و پیگیر این موضوع شود که چرا قانون وضع شده اجرایی نمی‌شود؟ اگر در قانون ایرادی وجود دارد بایستی اصلاح شود؛ در غیر این صورت اجرای آن الزامی است.

عضو هیات مدیره نظام مهندسی استان تهران در ادامه گفت: اینکه نظام مهندسی بایستی نظارت کافی در ساخت‌وساز داشته باشد امری صحیح است اما نظارت سازمان نظام مهندسی ازساختمان‌ها یک حلقه از زنجیره نظارت است و اگر باقی حلقه‌ها به درستی کار نکنند نظارت ناقص خواهد ماند.

همه دستگاه‌های مرتبط با ساختمان باید دور یک میز بنشینند

نباید خودمان را بالاتر از قانون بدانیم

این کارشناس حوزه ساختمان در پایان با تاکید بر اینکه عمل به قانون نکته حائز اهمیتی است ،گفت: برای عدم تکرار تراژدی پلاسکو،نیازمند همه دستگاه‌ها هستیم.وزارت کار،وزارت کشور،وزارت راه وشهرسازی ،قوه قضاییه،شهرداری و نظام مهندسی بایستی در دور یک میز بنشینند و بایکدیگر همکاری‌های لازم داشته باشند.در حقیقت قوه قضاییه می‌تواند بسیاری از مشکلات صنعت ساختمان را در بحث قضایی حل کند.همچنین وزارت کار نیز می تواند به عنوان بازوی قوه قضاییه عمل کند .به عبارت دیگر هرسالی که بتوانیم عمرمفید ساختمان‌ها را در کشور بالا ببریم سرمایه‌های ملی را حفظ کرده‌ایم.بنابراین بایستی در عمل به قانون، خودمان را تقویت کنیم و نباید خودمان را بالاتر از قانون بدانیم.